داخلی صفحه شهر ری,ویژه  خبر

به گزارش ندای وارنا؛ سهیل یعقوب نژاد روز سه شنبه به خبرنگاران گفت: شهرستان ری ۴۴ اتحادیه دارد که انتخابات هیات مدیره بسیاری از آنها معوق شده و معطل مانده بود که دلایل مختلفی از جمله محدودیت های ملی ناشی از شیوع بیماری کرونا و ابلاغ دستورالعمل های بالادستی در آن نقش داشت.

وی اظهار داشت: سال گذشته با توجه به تکلیف وزارتخانه متبوع یکی از برنامه هایی که در اولویت کاری اداره صمت شهرستان قرار گرفت، موضوع برگزاری انتخابات معوق این اتحادیه ها بود از همین رو نیز ۳۰ مورد انتخابات به ترتیب و برنامه ریزی دقیق بدون مشکل و اعتراض در سطح شهرستان برگزار شد.

این مسئول ادامه داد: با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۹ مبنی بر ممنوعیت شرکت مجدد افرادی که به صورت ۲ دوره متوالی و چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه ها حضور داشتند، هیات مدیره ۱۸ اتحادیه تشکیل و در عمل تا حدودی ساماندهی خوبی در اتحادیه های شهرستان انجام گرفت.

یعقوب نژاد اضافه کرد: تزریق نیروهای جوان و تحصیلکرده در راس هیات مدیره این ۱۸ اتحادیه به عنوان یک فرصت، انرژی و روحیه جدیدی به کالبد اتحادیه ها بخشید اگرچه نبود تجربه و اطلاعات کافی برای مسئولیت چالشی بود که با همکاری کمیسیون نظارت و اتاق اصناف دوره جامع آموزش کاربردی قانون نظام صنفی تدوین و برای بخشی از اتحادیه ها در سال ۱۴۰۱ برگزار شد و یکی از برنامه های مهم سال جاری نیز است.

وی اعلام کرد: از دی و بهمن سال گذشته طی بازدیدهای سرزده و مکرری که از اتحادیه های مختلف انجام گرفت، مشکلات و معضلات آنها احصاء و به کمیسیون نظارت شهرستان منعکس شد که این روند در سال جاری و در قالب بازرسی های ماده ۴۹ قانون نظام صنفی و با استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاه های عضو کمیسیون نظارت تشدید خواهد شد.

رئیس اداره صمت شهرستان ری گفت: اداره اتحادیه به دست افرادی غیر از هیات مدیره، نبود ساختمان مناسب، تعداد اعضای محدود و حداقلی، عدم اقدام موثر جهت ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب و افزایش تعداد اعضا، عدم وجود درآمد مکفی جهت مدیریت اتحادیه و تخلفات مالی گسترده از قبیل دریافت هزینه های گزاف نسبت به ارقام مجاز بابت صدور مجوزها و پروانه های کسب و کار، وجود رسته های همگن در اتحادیه های مختلف از جمله مشکلاتی بود که در برخی اتحادیه های این شهرستان مشاهده شد.

یعقوب نژاد گفت: این مسائل و مشکلات طی گزارشی مبسوط و مستند به کمیسیون نظارت شهرستان که بر اساس قانون نظام صنفی عالی ترین مرجع تصمیم سازی و تصمیم گیری پیرامون اصناف شهرستان است منعکس و پیشنهاد ادغام برخی از اتحادیه های صنفی در آن مطرح شد و با رای اکثریت قاطع کلیه اعضا به تصویب رسید؛ لازم به ذکر است مطابق قانون نظام صنفی مصوبات کمیسیون نظارت شهرستان به هیات عالی نظارت ارسال که عینا مورد تایید قرار گرفته است.

به گفته وی اعضای کمیسیون نظارت شهرستان متشکل از ۱۵ عضو بوده که در مجموع سه نفر از سوی اداره صمت شهرستان و فرمانداری ری در آن حضور و حق رای برابر با دیگر اعضا دارند و دیگر افراد نیز نمایندگان سایر دستگاه هایی هستند که اغلب به طور مستقل از مجموعه فرمانداری واداره صمت عمل می کنند.

وی اضافه کرد: ادغام هایی که تا کنون در کمیسیون نظارت مصوب شده است همراه با برگزاری انتخابات و تشکیل اتحادیه جدید خواهد بود و با توجه به رای جدیدِ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ دو دوره ای ها امکان شرکت در انتخابات را نخواهند داشت.

یعقوب نژاد یادآور شد: براساس مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان، کمیته ای تخصصی برای بررسی ادغام و ساماندهی اتحادیه های شهرستان ری تشکیل شده است که به صورت فنی موارد را بررسی و گزارش فنی این کمیته در کمیسیون نظارت شهرستان مطرح و بر اساس رای اعضاء اتخاذ تصمیم خواهد شد.

به گزارش ایرنا، شهرستان ری با برخورداری از ۴۴ اتحادیه توزیعی، تولیدی و خدماتی و ۱۰ هزار واحد صنعتی و صنفی از جمله شهرک صنعتی شمس آباد، کارخانه سیمان و کارگاه های تولیدی و خدماتی اعم از سنگ بری، شیشه و سفال، آجرپزی، کارگاه قالیبافی و قالیشویی، کشتارگاه دام و طیور به عنوان قطب کار و تولید در پهنه جنوب تهران مطرح است.

 

کار سخت ورامین برای تکرار قهرمانی/جدال در لیگ تکواندو تا هفته آخر