میری در ادامه گفت: در همین راستا اتاق اصناف شهرستان ورامین با حمایت  اداره تعزیرات حکومتی اقدام به بررسی پرونده های  اداره تعزیرات برای بهره مندی محکومان زیر مجموعه های اتحادیه های شهرستان ورامین از عفو و بخشودگی کرده است.

وی تاکید کرد : هر کدام از اصناف و بازاریان شهرستان ورامین  که محکومیت آنها در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان  تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ قطعیت یافته است و بنا به هر دلیلی تاکنون اجرا نشده است  مشمول این عفو و بخشودگی قرار می گیرند.

میری به «مهر» اظهار کرد: با همکاری اصناف و نظارت و بازرسی اتاق اصناف ورامین و اتحادیه ها خوشبختانه تخلفات اصناف در سال ۹۵ کاهش داشته که امیدواریم این روند کاهشی تخلفات را هر سال بیشتر از سالهای قبل شاهد باشیم و با معدود متخلفان نیز به شدت برخورد شده است.

وی در انتها گرانفروشی در برخی کسبه و اصناف، عدم رعایت مسائل بهداشتی، احتکار و عدم درج قیمت در مراکز عرضه کالا را بیشترین تخلفات برخی اصناف در شهرستان ورامین اعلام کرد.